مهلة الإرجاع وشروطه

يمكنك طلب إرجاع المنتج بسبب تغيير الرأي خلال 14 يوماً تقويمياً من تاريخ الاستلام. يجب أن يكون المنتج غير مستخدم وغير مفتوح وغير تالف، داخل عبوته الأصلية المختومة من المصنع، وأن يكون ختم الشركة المصنّعة سليماً، مع جميع الملحقات والكتيبات والهدايا وإثبات الشراء.

المنتجات المفتوحة غير قابلة للإرجاع بسبب تغيير الرأي

لا يمكن إرجاع المنتج أو استرداد قيمته بسبب تغيير الرأي إذا فُتح الصندوق، أو كُسر ختم الشركة المصنّعة، أو فُعّل المنتج أو استُخدم. كما لا تُقبل المنتجات المخصصة أو الموردة بطلب خاص، والمنتجات الرقمية، والبرامج، وبطاقات الهدايا، والمنتجات الحساسة صحياً، أو المنتجات التي تضررت بعد الاستلام، إلا إذا أوجب قانون دولة الإمارات خلاف ذلك.

المنتجات التالفة أو المعيبة أو غير الصحيحة أو الناقصة

افحص طلبك فور استلامه. إذا وصل المنتج تالفاً أو معيباً أو غير صحيح أو ناقصاً، تواصل معنا خلال 48 ساعة مع رقم الطلب وصور أو فيديو واضح. تُقيّم المنتجات المعيبة وفق قانون حماية المستهلك المعمول به في دولة الإمارات وشروط ضمان الشركة المصنّعة. لا تلغي مهلة الإبلاغ هذه أي حقوق لا يجوز استبعادها قانوناً.

كيفية تقديم طلب الإرجاع

1. قدّم الطلب عبر portal.alasil.ae أو تواصل معنا على return@alasil.ae أو واتساب +971 4 288 5680 مع رقم الطلب وسبب الإرجاع.
2. انتظر الموافقة الكتابية وتعليمات الإرجاع.
3. أعد المنتج كاملاً وبشكل آمن باستخدام طريقة الإرجاع المعتمدة.

الإرجاع مجاني

الإرجاع المؤهل والمعتمد مجاني بالكامل. لا نفرض رسوم نقل للإرجاع أو رسوم إعادة تخزين أو رسوم معالجة للاسترداد. بعد الموافقة، سنرتب طريقة الإرجاع أو نرسل لك التعليمات من دون أي تكلفة على العميل.

المبالغ المستردة

بعد استلام المنتج المُرجع وفحصه، يُعاد المبلغ المعتمد بالكامل إلى وسيلة الدفع الأصلية من دون خصم رسوم إرجاع أو إعادة تخزين أو معالجة. قد تختلف مدة ظهور المبلغ حسب البنك أو مزود الدفع، وهي مدة خارج نطاق سيطرتنا.

تغيير الطلب أو إلغاؤه

تواصل معنا فوراً إذا أردت تغيير طلب عادي أو إلغاءه. لا يمكن تغيير الطلب أو إلغاؤه إلا قبل التجهيز أو الشحن وبعد تأكيد فريقنا كتابياً. بعد الشحن، تسري سياسة الإرجاع هذه.

لا يمكن إلغاء الطلبات المسبقة أو المنتجات الموردة بطلب خاص إلا قبل بدء الشراء أو التخصيص، ما لم تنص صفحة المنتج على شروط مختلفة أو يوجب قانون دولة الإمارات خلاف ذلك.